يتزايد عدد حالات التوقيف والاحتجاز المتعلّقة بحرية التعبير في لبنان منذ عام 2016، وقد وصل إلى أرقام قياسية في العام 2019. وتعتمد السلطات مواد واردة في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري لتبرير الاستدعاء والتوقيف الذي يُمكن أن يستمرّ الاحتجاز أياماً أو أسابيع. لذلك، أطلقت "سمكس" موقع "مُحال" (muhal.org) لتوثيق التوقيفات والاعتقالات المتعلقة بحرية التعبير على الإنترنت في لبنان، بهدف محال إلى رفع الوعي بهذه القضايا والضغط على صانعي السياسات لتغيير القوانين، وبخاصة تلك التي تتعلق بالتشهير والذم والقدح والتي كانت السبب في هذه الاستدعاءات والاعتقالات. لا شكّ أنّ لهذه الاستدعاءات تأثير سلبي كبير على حرية التعبير في لبنان لما تشكّله المنصات الرقمية من متنفّس للمواطنين والمقيمين للتعبير عن أنفسهم. على سبيل المثال، شكّل الصحافيون أكبر عدد من حالات الاستدعاء في عام 2018 بحسب إحصاء أجرته "سمكس" بناءً على معطيات موقع "مُحال". كيف تؤدي الاستدعاءات إلى خنق حرية التعبير وخلق حواجز من الرقابة الذاتية المسبقة كالتي يصطدم بها الصحافيون الذين يجدون في المنصّات الرقمية نافذة للتعبير عن آرائهم وتطلّعاتهم خارج وسائل الإعلام المملوكة بمعظمها لأشخاص من ذوي النفوذ أو لسياسسيين؟ وما هو موقع "مُحال" وكيف يجمع حالات الاستدعاء؟
